الاعلام / خاص/…اكد معاون عميد كلية الاعلام  الدكتور عمار طاهران قرار الهيئة التمييزية في محكمة استئناف الرصافة بشإن اعتبار جريمة القذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اثار الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض وكانه يدور حول الحريات العامة وتنفيذ القوانين.
وقال معاون عميد كلية الاعلام في مقال له بعنوان (قرار صحيح وصياغة خاطئة في قانون بحاجة الى تحديث) نشرته جريدة الزمان واطلع عليه موقع كلية / الاعلام الالكتروني/  ان” مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة اعلام بل وسائط اتصال لكن لها فاعلية كبيرة جدا قد تتفوق فيها على وسائل الاعلام التقليدية وتكتسب درجة العلانية من حيث الانتشار في مجال تطبيق معيار الاتاحة والذي يكشف تخطيها للصحافة التقليدية من حيث التوغل والتفاعل والاستخدام”.
واضاف ان” المحكمة استخدمت مصطلح وسيلة اعلام بدون دراية وقد استندت في ذلك على المادة 433 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 حيث عدت واقعة القذف ضرفاً مشدداً اذا جاءت باحدى طرق العلانية عن طريق النشر في الصحف والمطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى”.
وتسال طاهر هل تعد مواقع التواصل وسيلة اعلام،  ام هي احدى وسائط الاتصال؟ وهل يمكن استخدامها ضمن اطار الاتصال الشخصي ام الاتصال الجماهيري؟ وكيف يمكن ان نفرق بين هذه المفاهيم في ظل ثورة الاتصال والمعلومات والتطور التقني الهائل الذي اختزل السينما في شاشة الهائف النقال؟”.
ووصف معاون عميد كلية الاعلام في مقاله الموسع  قرار الهيئة التمييزية في محكمة استئناف الرصافة بالشجاع والجرئ, الا انه يفتقر الى بنيوية النجاح من امكانيات تقنية تستطيع ان تكتشف الجريمة الالكترونية وتحدد مرتكبها بشكل دقيق من حيث الجاني ومكان الجريمة والوسيط الافتراضي المستخدم …تفاصيل موسعة..انقرهنا

تم تعطيل التعليقات